اامام علی؛ حکمت و حکومت را در بستر عدالت، درهمآمیخت تا طعم بهرهمندی از حق را برای انسان بچشاند. در حکومت حکیمانه او، مردم، صاحبان حق و مالکان اصلی قدرت هستند. حکمت حکومت، در این است که چگونه باید حقوق مردم در اداره حکومت و مدیریت، متبلور نموده و به منصه ظهور برساند.در حکمت علوی، حاکم نه مالکیت مطلق بر حکومت دارد و نه حکومت ملک طلق حاکم است که در اعمال قدرت، نا محدود باشد. حکومت از مردم، برای مردم و امانتی در دست حاکم است که با اعطای اذنی در تصرف از سو مردم به حاکم، به وسیله او به فعلیت میرسد؛ لذا ماهیت حکومت و اختیار حاکم، هم در ایجاد و شکلگیری و هم در بقا و استمرار، نیازمند اراده مردم اس

تحلیلهای ما، تنها مبتنی براصالت رهبران سیاسی و محوریت منافع شخصی است؛ لذا از اصالت مردم، محوریت منافع ملی و انطباق سازی کاردهای سیاسی با منافع ملی خبری نیست. به همین دلیل است که مواضع ما، به قطببندیها و مطلقنگریهای تخاصمآمیز کشیده میشود و لشکریان در دوسوی جبهه، بدون نقطه مشترک و در خطوط جدا از هم، علیه هم آتش میکنند. سخنان ما پر است از تحسینهای اغراقآمیز و نفرینهای تهمتآمیز.قطب بندیهای اخیر، بهترین گواه بر این مدعا است. برخی، ائتلاف تازه تشکیل شده، در ترکیه را برجسته کردند و آن را مایه نجات افغانستان خواندند. گویا، منجیهای با طرحهای تازه، بکر و متناسب با واقعیتهای افغانستان، ظ

آزادی بیان از حقوق اساسی و بنیادین انسان است. هیچکس، به هیچ بهانهای حق ندارد، این امتیاز و حقذاتی را از دیگران سلب نمایند. درعرصه روشنگری و پرسشگری، هیچچیزی و هیچکسی ورای نقد نیست و اساسا خط قرمز در این عرصه بیمعنا است، مگر اینکه قانون، نقد آن را ناجا شمرده باشد یا پرسشگری در باره آن را ممنوع اعلام کرده باشد. اگر قرار باشد، هر قبیلهای در کمون قبیلهای خود، قوانین نانوشتهای را تعریف نماید و خطوط قرمزی را ترسیم نماید و مدافعان قبیله، برمخالفان قبیله خود، داعشانه و کفتارگونه یورش ببرند، در این صورت قانون ارزش خود را از دست میدهند و ارزشهای قبیلهای به میان میآیند. آن وقت، چه کسی و به

خیلی از ما، قبل از اینکه مسلمان باشیم و افغان باشیم، دزد، بیوجدان و غرق در فساد هستیم. این را از آن جهت گفتم که بسیاری، دستی به ریش میکشند و میگویند، فضل خدا ما که مسلمان و افغان هستیم، برخی دیگر، اگر ادعای فضل داشته باشند، تاریخ پنجهزار ساله را هم قاطی میکنند و لافهای بی محتوا میزنند.دزدی و بیوجدانی که از مصادیق فساد و بحران اخلاق است در این جامعه، مقدمتر و فربهتر از هر هویت دیگر است. این دزدی و به یغمابری، در انواع و اشکال مختلف، از رأس هرم جامعه شروع میشود و تا قاعده آن امتداد مییابد. محکمترین دلیلش هم این است که این جامعه و این دولت، بر اساس آمارهای ملی و بینالمللی، جزو ر

ذلت و حقارت، جبونی و زبونی از این بالاتر نمیشود که انسان، نسبت بهکشتارها، بهقتلعامها و بهآوارگیهای مردم بیتوجه باشد یا اینکه بیکفایتیها، بیتدبیرها، قصورها و تقصیرهای حکومت را نبیند یا ببیند و دم برنیاورد و در برابر آن سکوت مرگبار اختیار کند. بخاطر اینکه در جای سمت و مقام دارد و حقوقبگیر حکومت است. مستخدم بودن و قرار گرفتن در مقامی، به معنای مزدوری نیست. به معنای توجیه کردن ظلمها و بی کفایتیها نیست. مقام و سمت دولتی میراث پدری کسی نیست که آن را از روی لطف و به عنوان تحفه به دیگران داده باشد و در مقابل آن انتظار خوشخدمتی و ثناگویی داشته باشد. حقوق گرفتن از دولت به معنای صدقه خ

در اوج ترور، وحشتآفرینی و خونآشامی ستیزهجویان و گروههای افراطی؛ اما مرگ گفتن به حقوق بشر، از سوی برخی، به بهانه حمایت از حقوق مردم و مخالفت با خشونت و کشتار؛ در حقیقت مهر تأیید بر منطق خشونت، ترور و افراطیگرایی است؛ یعنی چه آنانکه کشتارهای گسترده راه میاندازند و سبوعانه سینه بیگناهان را میدرند و چه آنانکه در مخالفت با این کشتارهای بیرحمانه و بخاطر نارضایتی از عدم کمک مؤثر مجامع بینالمللی به منظور جلوگیری خشونتهای فزاینده، از روی نادانی مرگ بر حقوق بشر میگویند، دارای منطق واحد و هویت فکری همسان میباشند؛ چرا که منطق ترور، خشونت و کشتار، مبتنی بر نفی حقوق بشر و کرامت ذاتی انسان است.